نعم تعلّقت إرادة المولى بالعمل بالأمارة على الوجه الكلي تيسيراً وتسهيلًا للأمر ، وأين هو من تعلّقها بالمتعلّق ؟ وإن أبيت إلّا عن القول بامتناع اجتماع الإرادتين حتى بهذا النحو بمعنى تعلّق الإرادة الذاتية بالمتعلّق وتعلّق إرادة أُخرى بالعمل بالأمارة المخالفة للواقع فلا محيص عن القول برفع الشارع اليد عن الحكم الواقعي ، وإرادته للمصلحة العليا وهو ترغيب إلى الدين ، وهذا لا يلازم التصويب ، لأنّ الحكم الإنشائي المشترك بين العالم والجاهل موجود غير مرفوع ، بينما اللازم هو تعليق فعلية الحكم الواقعي أو تنجزه على عدم قيام الأمارة على خلافه ، وبهذا اندفعت المحاذير الثلاثة : الملاكية والخطابية والمبادئية .